از زبان سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی
به دنبال وقوع حادثه اخیر در یکی از بنادر کشور، علت اصلی بروز آن مشخص و مقرر شده است گزارش کامل در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در پی این حادثه تلخ که به جان‌باختن ۴۶ نفر انجامید، هیأتی از نمایندگان مجلس از محل بازدید کردند. بنابر گزارش‌ها، به دلیل شدت حادثه، شناسایی برخی اجساد تنها از طریق آزمایش DNA ممکن خواهد بود. مصدومان این حادثه در بیمارستان‌های امام زمان و شهید محمدی بندرعباس تحت درمان قرار گرفتند؛ بخشی از آنان به صورت سرپایی مداوا شدند و برخی نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند. خدمات درمانی ارائه‌شده رضایت‌بخش گزارش شده است.
براساس بررسی‌های اولیه، علت اصلی حادثه اهمال داخلی، نبود سامانه پدافند غیرعامل و ورود کالاهای خطرناک (عمدتاً کشاورزی) بدون بررسی‌های لازم و ارائه اظهارنامه اعلام شده است.
این حادثه منجر به نابودی بیش از ۲ هزار کانتینر ۴۰ فوتی، که عمدتاً حاوی کالاهای کشاورزی بودند، شده است.
از جمله مشکلات ساختاری مطرح‌شده می‌توان به نبود نظارت کافی، عدم کنترل ورودی کالاها از طریق سیستم ایکس‌ری و تداخل مسئولیت میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط اشاره کرد.
در همین راستا، پیشنهادهایی از جمله اصلاح سیاست‌های بندری، ممانعت از ورود مواد خطرناک به بنادر تجاری، و تقویت سامانه‌های پدافند غیرعامل مطرح شده است.
نهادهای امنیتی و نظارتی کشور با جدیت در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه بوده و اعلام کرده‌اند که با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
به گفته فلاحی، نماینده مجلس، این حادثه تلخ باید به عنوان درسی مهم در مدیریت ایمن بنادر کشور مورد توجه قرار گیرد.
