بیمکو در حال تدوین بند استاندارد جدید برای هزینه‌های بنادر چین

بیمکو در حال تدوین بند استاندارد جدید برای هزینه‌های بنادر چین


بیمکو در حال تدوین بند استاندارد جدید برای پوشش هزینه‌های بندری چین در قراردادهای اجاره کشتی

به نقل از منابع بین‌المللی، انجمن بیمکو (BIMCO) اعلام کرد که در حال تدوین بند استاندارد جدیدی برای قراردادهای کشتیرانی است تا وضعیت «هزینه‌های بندری چین» را روشن کند. این تصمیم پس از اعلام رسمی وزارت حمل‌ و نقل دریایی چین در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ مبنی بر اعمال هزینه‌های ویژه بندری بر کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده اتخاذ شد.

بر اساس بیانیه وزارت حمل‌ونقل چین، این هزینه‌ها شامل کشتی‌هایی می‌شود که ساخت آمریکا هستند، با پرچم آمریکا تردد می‌کنند یا تحت مالکیت یا بهره‌برداری اشخاص و شرکت‌های آمریکایی قرار دارند. هرچند در موارد خاص، برخی استثناها نیز لحاظ خواهد شد.

واکنش بیمکو

«دیوید لوسلی»، دبیرکل و مدیرعامل بیمکو، اظهار داشت:

«صنعت کشتیرانی در دوره‌ای از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های تجاری به‌سر می‌برد. برای جلوگیری از ابهامات قراردادی، بیمکو در حال تدوین بندی جدید درباره هزینه‌های بندری چین است؛ همان‌گونه که پیش‌تر در پاسخ به تصمیم دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) درباره هزینه‌های بندری کشتی‌های مرتبط با چین، بند مشابهی را تهیه کردیم.»

پیش‌تر در جولای ۲۰۲۵، کمیته اسناد بیمکو بند استانداردی را تصویب کرده بود که به هزینه‌های بندری جدید آمریکا علیه کشتی‌های مرتبط با چین می‌پرداخت. اکنون بیمکو قصد دارد با رویه تسریع‌شده تدوین مقررات، بند مشابهی را برای چین آماده کند.

شفافیت حقوقی در قراردادها

«استینه تایگر ایوو»، معاون دبیرکل و مدیر قراردادهای بیمکو، تأکید کرد:

«پس از انتشار بند مربوط به USTR برای قراردادهای اجاره زمانی، درخواست‌های متعددی برای بندی مشابه درخصوص هزینه‌های جدید چین دریافت کرده‌ایم. برای پاسخ سریع به این نیاز، تدوین با فوریت انجام خواهد شد تا از بروز اختلافات حقوقی میان طرف‌های قرارداد جلوگیری شود.»

هدف: حفظ ثبات قراردادی در فضای متشنج تجاری

تحلیل‌گران می‌گویند این اقدام بیمکو بخشی از تلاش گسترده این سازمان برای حفظ ثبات و شفافیت در قراردادهای بین‌المللی کشتیرانی است. در فضای فعلی که تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا به‌طور مستقیم بر بنادر، تعرفه‌ها و هزینه‌های بندری تأثیر می‌گذارد، وجود بندهای استاندارد در قراردادهای اجاره، به کاهش اختلافات و تسریع روند حمل‌ونقل کمک می‌کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.