لزوم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود بنادر کشور
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به وضعیت زیرساختهای بندری کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، صنعت بندری ایران بیش از آنکه نیازمند سرمایهگذاری جدید باشد، به حفظ، نگهداری و توسعه اصولی زیرساختهای موجود نیاز دارد. به گفته وی، بخشی از ظرفیت بسیار بالای بنادر کشور همچنان بلااستفاده مانده و این موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری در مدیریت بهرهبرداری از امکانات فعلی است.
توسعه صنعت دریایی بدون اتکا به وامهای دولتی
پلمه با اشاره به نیازهای سرمایهای صنعت دریایی افزود: مدیریت صحیح میدانی این امکان را فراهم میکند که بهجای مطالبه وام و تسهیلات برای خرید کشتی یا توسعه ناوگان، تنها با تسهیل فرآیندهای اداری و مالی، فعالان این حوزه بتوانند از منابع داخلی خود و همچنین شرکای خارجی برای توسعه فعالیتهای دریایی استفاده کنند. وی تأکید کرد این رویکرد هیچ هزینهای برای دولت و کشور به دنبال نخواهد داشت و میتواند به افزایش پایداری سرمایهگذاریها منجر شود.
نقش دولت در تسهیل روابط بانکی و مالیاتی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت گفت: دولت میتواند با تسهیل روابط بانکی، مالی و مالیاتی و ایجاد ثبات در مقررات، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند. چنین رویکردی زمینه را برای جذب سرمایههای جدید و افزایش مشارکت فعالان صنعت دریایی فراهم خواهد کرد.
همایش توسعه دریا محور؛ از سند تا ساحل
پلمه در ادامه به برگزاری پنجمین همایش توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایهگذاری در اواخر سال جاری اشاره کرد که با شعار «از سند تا ساحل؛ راهبردهای توسعه پایدار» برگزار میشود. وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور که بیش از گذشته به ظرفیتهای دریایی متکی است، استفاده بهینه از مزیتهای دریا نیازمند سرمایهگذاری هدفمند، حمایتهای تقنینی، آییننامههای اجرایی تسهیلکننده کسبوکار و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
نقشه راه توسعه پایدار اقتصاد دریایی
به گفته دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته، تمامی این موضوعات در طراحی و محتوای این همایش دیده شده تا در نهایت به یک نقشه راه کاربردی برای دستیابی به مزیتهای حداکثری اقتصاد دریایی کشور منجر شود؛ نقشه راهی که بتواند پیوند میان سیاستگذاری، اجرا و سرمایهگذاری را تقویت کند.
نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دریا محور
در این میان، حضور شرکتهای خصوصی فعال و باسابقه، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه دریا محور ایفا میکند. شرکت کشتیرانی آنیل دریا بهعنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه حملونقل بینالمللی و لجستیک دریایی، با رویکرد مشاورهمحور و تخصصی، نمونهای از مشارکت مؤثر بخش خصوصی در این مسیر به شمار میرود.
آقای سید امیر قاضی طباطبایی، رئیس هیئتمدیره کشتیرانی آنیل دریا، نیز بر این باور است که حکمرانی هوشمند، کاهش موانع اداری و تقویت زنجیره تأمین دریایی، از الزامات اصلی توسعه پایدار اقتصاد دریایی کشور محسوب میشود.
نمایشگاه توسعه دریا محور؛ بستری برای سرمایهگذاری و تبادل دانش
بر اساس گزارش ایرنا، پنجمین نمایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایهگذاری، بزرگترین گردهمایی سالانه مدیران، کارشناسان، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی صنایع دریایی و بندری کشور است. این رویداد بستری برای تبادل دانش تخصصی، معرفی فناوریهای نوین و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای حملونقل دریایی، بنادر، لجستیک و توسعه مناطق ساحلی فراهم میکند.
محورهای کلیدی رویداد ملی دریا محور
چشمانداز دریا محور، رقابتهای منطقهای، امنیت دریایی، تابآوری اقتصادی، رویکردهای نوین زنجیره تأمین جهانی، سرمایه انسانی توانمند، نظامهای تأمین مالی و سرمایهگذاری و زنجیره ارزش اقتصاد آبی، از محورهای اصلی این رویداد به شمار میروند؛ محورهایی که میتوانند مسیر آینده اقتصاد دریایی ایران را ترسیم کنند.
