قانون اجاره کشتی از سری قوانین دریایی

‌ماده 135 – قرارداد اجاره:

‌قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (‌یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا‌برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند.

‌ماده 136 – کیفیت اجاره:

‌تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می‌توان اجاره کرد.

‌ماده 137 – اجاره کامل کشتی:

‌در صورتی که کشتی تماماً اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اتاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی‌تواند بدون موافقت مستأجر از‌محل‌های مذکور برای حمل بار استفاده کند.

‌ماده 138 – شروع اجاره:

‌اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد قید شده‌ باشد.

‌ماده 139 – تحویل کشتی مورد اجاره:

‌اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را به همان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد.

‌ماده 140 – عدم کفایت بار:

‌اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمی‌تواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را‌حمل کند.

‌ماده 141 – اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی:

‌اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

‌ماده 142 – اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی:

‌اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهارم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی ‌برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.

‌ماده 143 – تعهدات مستأجر:

‌مستأجر کشتی موظف است:

1 – کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.

2 – مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.

‌ماده 144 – میزان بارگیری:

‌مستأجر موظف است در صورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتی که‌کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است به همان نسبت کرایه را افزایش دهد.

‌ماده 145 – عدم انجام قرارداد اجاره:

‌مستأجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد.

‌ماده 146 – حق ممتاز:

‌فرمانده تا 25 روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر این‌که کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد.

‌ماده 147 – حق تقدم:

‌اگر قبل از انقضای 25 روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد ‌شد.

‌ماده 148 – تأخیر:

‌در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت‌مزبور به عهده اجاره دهنده است. اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.

‌ماده 149 – قصور فرمانده:

‌چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به علتی که ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالک و یا به مستأجر بپردازد.

‌ماده 150 – آثار قوه قهریه (‌فرس ماژور):

‌الف – در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارات‌ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.

ب – در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده  باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف‌شود هیچگونه مال‌الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت (در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزو خسارات وارده محسوب می‌گردد).

‌ماده 151 – تخلیه کالا در مدت توقف کشتی:

‌فرستنده بار می‌تواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را به خرج خود تخلیه نماید مشروط بر این که یا آن‌ها را مجدداً برای بارگیری به کشتی‌عودت دهد و یا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.

‌ماده 152 – تخلیه بار غیر مجاز:

‌فرمانده می‌تواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او به کشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه به مأخذ بالاترین نرخی که برای کالای‌مشابه وجود دارد حمل نماید.

‌ماده 153 – تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد:

‌اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را به اضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتی که کالا‌به علت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.

‌ماده 154 – منع تجارت:

‌الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ ‌می‌گردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.

ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می‌شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه ‌کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو این که کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.

‌ماده 155 – محاصره دریایی:

‌هرگاه به علت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت ‌دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدأ عودت دهد.

‌ماده 156 – فروش بار در مواقع ضروری:

‌در صورتی که فرمانده مجبور شود بر طبق ماده 89 بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند به کالاهای فروخته شده کرایه تعلق‌خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده به قیمت روز همان اجناس یا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب می‌شود. عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامی که ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود.

‌ماده 157 – تأخیر به علت تعمیر کشتی:

‌اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت، کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است به حد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخلیه نماید. فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری

جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.

‌ماده 158 – عدم پرداخت مال‌الاجاره:

‌در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال‌الاجاره کشتی به‌فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.

‌ماده 159 – به دریا ریختن بار کشتی:

‌در صورتی که فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را به دریا بریزد کرایه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترک دریایی قابل پرداخت است.

‌ماده 160 – کرایه بار از بین رفته:

‌به باری که در نتیجه غرق شدن و یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در‌این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل

موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای بوده و یا در‌بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا و اشیایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا‌عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت.

‌چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا ازکارافتاده را حمل می‌نماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا ازکارافتاده باشد تفاوت دو‌قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا ازکارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.

‌ماده 161 – قرارداد اجاره و شرایط استثنایی:

‌مقررات مواد 141 تا 160 فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آن را پیش‌بینی ننموده باشد.