توافق گمرک و انجمن کشتیرانی برای بهبود فرآیندهای خروج و تسویه کانتینر

توافق گمرک و انجمن کشتیرانی برای بهبود فرآیندهای خروج و تسویه کانتینر

در سال ۱۴۰۱، گمرک شهید رجایی در پی مکاتباتی با تعدادی از شرکت‌های عضو انجمن کشتیرانی، این شرکت‌ها را با ابراز عدم ایفا مسئولیت‌های قانونی در خصوص خروج کانتینرها از کشور و تسویه پروانه‌های ورود موقت، تحت فشار قرار داد؛ گمرک اعلام کرده بود که در صورتی که شرکت‌ها نتوانند در یک بازه زمانی محدود مستندات خروج کانتینرها و تسویه تعهدات خود را ارائه دهند، به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی، در گفت‌وگو با سی نیوز درباره پیگیری‌های انجمن در این خصوص توضیح داد و گفت: «انجمن کشتیرانی ابتدا در استان هرمزگان از طریق ناظر گمرکات پیگیری‌های لازم را آغاز کرد و موضوع را مجدانه دنبال نمود. پس از این اقدام، گمرک متعهد شد اطلاعات مربوط به کانتینرهایی که ادعا می‌شد از کشور خارج نشده‌اند، به شرکت‌ها و انجمن کشتیرانی ارائه دهد.

وی افزود: «اما با تغییرات مدیریتی در هرمزگان، روند پیگیری‌ها دچار اختلال شد. گمرک شهید رجایی مدعی بود که حدود هفت میلیون کانتینر در کشور رسوب کرده و در معرض قاچاق قرار دارند.»

پل‌مه همچنین اشاره کرد که به دلیل مشکلات در تبادل اطلاعاتی بین گمرک و سازمان بنادر، که مسئول نظارت بر ورود و خروج کانتینرها است، گمرک نتواست اطلاعات مورد نیاز برای استخراج خروج کانتینرها را از سامانه‌های CCS بنادر دریافت کند. این وضعیت، فشار بیشتری به شرکت‌های کشتیرانی وارد کرد و تهدید به معرفی آنان به مراجع قضائی مطرح شد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ادامه داد: «در طی دو سال گذشته، شرکت های کشتیرانی همواره با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده و این اقدامات به مخاطرات جدی در روابط گمرک و شرکت‌های کشتیرانی تبدیل شده بود.»

وی با اشاره به اختلالاتی که در روند صادرات و واردات کالاها به وجود آمده بود، گفت: «چند ماه پیش، دسترسی برخی شرکت‌های کشتیرانی به سامانه EPL مسدود شد که این اقدام باعث ایجاد اختلال جدی در روند صادرات و واردات کالاهایی شد که از طریق کشتیرانی انجام می‌گرفت.

مسعود پل‌مه تصریح کرد: «این نگرانی‌ها از آنجا شکل گرفت که احتمال رسوب کالاها در بنادر، عدم رسیدن کالاها به بازارهای مصرف و تحقیقا افزایش هزینه‌های تمام‌شده برای کشور مطرح بود. در نتیجه، انجمن کشتیرانی حسب وظایف قانونی و در راستای صیانت از اقتصاد کشور و حفظ حقوق و منافع قانونی اعضاء خود ناچار شد موضوع را به مراجع بالاتر کشور منعکس کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود: «با پیگیری‌های انجمن و پس از مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع به وزیر محترم اقتصاد، دکتر همتی، ارجاع شد. وزیر اقتصاد دستور بررسی سریع موضوع را صادر و در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۳، نشستی با حضور مقامات گمرک، وزارت اقتصاد و انجمن کشتیرانی در بندرعباس برگزار شد.»

وی خاطرنشان کرد که در این نشست، تمامی مسائل و مشکلات مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، توافق شد که گمرک تمامی محدودیت‌ها و موانعی که برای شرکت‌های کشتیرانی ایجاد کرده بود، بردارد. همچنین مقرر شد که اطلاعات دقیق مربوط به کانتینرهایی که از کشور خارج نشده‌اند، به انجمن کشتیرانی ارائه شود تا اعضا بتوانند آن‌ها را طی سه ماه بررسی و پایش نمایند. ازجمله توافقات بعمل آمده ، معرفی رسمی واحد و مسئولی در گمرک برای پیگیری و مکاتبات مباحث و موضوعات توافق شده است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در پایان اظهار داشت: «این تصمیمات به شرکت‌های کشتیرانی این امکان را می‌دهد که روند فعالیتی خود را به‌طور قانونی ادامه دهند و مشکلات مربوط به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی و ارجح تر مشکلات در حوزه ترانزیت کالا رفع می گردد. این در حالی است که چنانچه موضوع عدم خروج کانتینری مشهود شود، گمرک و انجمن کشتیرانی برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بعدی همکاری خواهند کرد.

منبع: نخستین پایگاه اطلاع رسانی مستقل بندری دریایی ایران