اخذ مالیات به ازای هر کانتینر، خطای بزرگی است

اخذ مالیات به ازای هر کانتینر، خطای بزرگی است

رئیس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و مدیر‌عامل شرکت کشتیرانی هفت دریا اعلام کردند که از ابتدای سال جاری، اداره گمرک و سازمان امور مالیاتی اعلام نموده‌اند که باید برای ورود و خروج “کانتینر” به داخل یا خارج از کشور، از سوی شرکت‌‌‌های کشتیرانی و نمایندگان خطوط کشتیرانی مالیاتی اخذ شود.

مجید ورشوساز در ادامه توضیح داد: در این زمینه، من لازم می‌دانم تا برخی نکات را برای روشن‌سازی و جلب توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حوزه صنعت و بازرگانی کشور مطرح کنم. در ابتدا، ضرورت دارد تا تعریف دقیقی از “کانتینر” ارائه شود؛ کانتینر یک بخش توسعه یافته از یک کشتی است که برای سهولت در امور حمل و نقل، واردات و صادرات به اختیار صاحبان کالا قرار می‌گیرد تا بتوانند به وسیله آن کالا را به صورت سالم حمل و تحویل بگیرند. طبق این تعریف، کانتینر به عنوان یک وسیله حمل شناخته می‌شود و به طور کلی در حمل و نقل یک بسته‌بندی بزرگ‌تر از بسته‌بندی‌های دیگر قرار دارد که قابلیت‌های بسیار زیادی دارد. همچنین، جابجایی کالا با استفاده از کانتینر، به ویژه در حمل و نقل چند وجهی با استفاده از راه‌های مختلف مانند جاده، ریل و دریا، ساده‌تر و به طور کلی ایمن‌تر است؛ زیرا درب کانتینر توسط حامل محکم می‌شود و در صورت لزوم توسط مقامات گمرکی بازرسی می‌شود. در واقع، کانتینر معادل یک ظرف است که این قابلیت‌ها را دارد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اظهار داشت: طبق قوانین گمرک ایران، برای جابجایی کانتینرهای ورودی در حمل و نقل، آن‌ها را از بنادر خارج می‌نمایند؛ زیرا امکان تخلیه کانتینر در بنادر وجود ندارد و کالاها باید توسط کانتینر به مقاصد مورد نظر ارسال شوند. بنابراین، گمرک در خصوص تضمین بازگشت کانتینر به چرخه حمل و نقل و جلوگیری از فروش آن به عنوان یک کالا، تعهدنامه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل دریافت می‌کند.

مدیر‌عامل شرکت کشتیرانی هفت دریا ادامه داد

 برای این منظور، برای هر کانتینر، یک سند به نام پروانه ورود موقت صادر می‌شود. این پروانه ورود موقت، به شرکت‌های حمل و نقل اجازه می‌دهد که به راحتی کانتینر را در مبدأ یا مقصد تخلیه یا بارگیری کنند و آن را بازگردانند. در ادامه، شرکت‌های حمل و نقل برای این مسئله از صاحبان کالا، تعهدنامه‌ای همراه با چک‌ها و تضامین لازم دریافت می‌نمایند. البته برای صدور پروانه عبور موقت برای کانتینر، این تضامین به شکل یک مبلغ مشخص عمل می‌کنند که صرفاً ارزش کانتینر را نمایش می‌دهد.

ورشوساز بیان کرد: براساس همین اصول، اداره گمرگ این مبلغ را در اظهارنامه‌های صادره با عنوان “عبور موقت” ذکر می‌کند. این مبلغ برای تضمین بازگشت کانتینر به چرخه حمل و نقل استفاده می‌شود و اصولاً نه دریافت می‌شود و نه پرداخت می‌شود، مگر در موارد استثنایی که کانتینر پس از تخلیه در مقصد به چرخه حمل و نقل بازگشت داده نشود. در چنین حالتی، صاحب کالا ملزم است ارزش آن را به شرکت‌های حمل و نقل و نمایندگان خطوط کشتیرانی پرداخت کند.

او در توضیح این مسئله بیان کرد: مشکلی که در این زمینه پیش آمده، مربوط به سه سال گذشته است، زیرا سازمان امور مالیاتی بر اساس گزارش‌های دریافتی از گمرگ، «کانتینر» را به عنوان کالای مصرفی و قابل ترخیص در نظر گرفته و تعیین کرده است که مبلغی برای مالیات بر عملکرد از هر «کانتینر» باید اخذ شود. این نگرش نادرستی نسبت به «کانتینر» است؛ زیرا «کانتینر» فقط یک وسیله جابجایی کالا است و پس از بارگیری در مقصد باید به چرخه حمل و نقل بازگردانده شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد

 با این حال، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است که «کانتینر» را در بخش مالیات بر عملکرد شامل قرار دهد. برای حل این مشکل، به صورت انجمن کشتیرانی با سازمان امور مالیاتی، اداره گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی تماس گرفته و در نامه‌ای به این مسئله اشاره کردیم. پس از آن، اداره گمرک تصمیم گرفت که درباره کانتینرها با اضافه کردن عبارت “عبور موقت”، آن‌ها را از شامل مالیات بر عملکرد معاف کند.

ورشوساز به یادآوری این موضوع ادامه داد: مشکلی که امسال نیز بار دیگر رخ داده، این است که سازمان امور مالیاتی، براساس داده‌های منتشر شده توسط گمرکات، لیست جابجایی کانتینرها توسط شرکت‌های کشتیرانی را مورد مالیات قرار داده است. این تصمیم اشتباهی است و ناشی از عدم درک صحیح اداره دارایی درباره جایگاه «کانتینر» در فرآیند حمل و نقل است.

وی به اقرار پرداخت: نکته جالب و قابل توجه در اینجاست که سرفصل “پروانه عبور موقت” به عنوان حق‌العمل‌کاری در حساب شرکت‌های کشتیرانی محاسبه شده است، در حالی که یک شرکت نماینده خطوط کشتیرانی بر اساس مجوزی که از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرده است، حق‌العمل‌کار نیست؛ اما به اشتباه آن‌ها را به عنوان حق‌العمل‌کار در نظر گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی هفت دریا تاکید کرد: توضیحی که می‌توان درباره حق‌العمل‌کاری ارائه داد، این است که در واقع حق‌العمل‌کاری نیازمند داشتن کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است، در حالی که هیچ شرکت نماینده کشتیرانی مجوز داشتن کارت بازرگانی ندارد. برای صدور پروانه موقت، شرکت‌های کشتیرانی باید کارت عضویت اتاق بازرگانی را داشته باشند. اما داشتن کارت عضویت، معیاری برای داشتن کارت بازرگانی و تجارت بین‌المللی نمی‌باشد و حتی شرکت‌های کشتیرانی اجازه خرید و فروش در بورس کالا را ندارند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در توضیح خود بیان کرد

 یکی از شرایط اخذ مجوز فعالیت در بورس کالا، حاضر بودن کارت بازرگانی است، در حالی که شرکت‌های کشتیرانی هیچ‌گونه تولید یا بازرگانی را انجام نمی‌دهند. اتساع این مشکل ناشی از نقصان در نظام مالیاتی است و به صورت غیرمنطقی عمل می‌شود. این مسئله بسیار خطرناک است و تبعات بسیار غیرمطلوبی برای سامانه حمل و نقل خواهد داشت و می‌توان آن را به عنوان تحریم‌های داخلی نام برد. این مشکل به دلیل نادانی از روند حمل و نقل دریایی رخ داده است و براساس آن، اداره گمرک و سازمان امور مالیاتی برای هر نماینده خطوط کشتیرانی مالیات اخذ می‌کنند. در حالی که شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی، مالک کانتینر نیستند و مالک اصلی کانتینر، یک خط کشتیرانی خارجی است.

ورشوساز درباره پیامدهای عدم حل این مشکل افزود: پیش‌بینی می‌شود که این خطا بزرگ، باعث توقف حمل و نقل در کشور خواهد شد. کانتینرها به صورت منظم وارد کشور می‌شوند و مجدداً از کشور صادر می‌شوند و اگر برای هر بار ورود یا خروج آن‌ها از کشور مالیات دریافت شود، این خطا بزرگی است؛ زیرا کانتینرها معمولاً عبوری هستند و کالاهای مصرفی نیستند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به این صورت بیان کرد: فرض کنید جمع کل چرخه حمل و نقل کشور، معادل ۲ میلیون TEU در سال (هر TEU به یک کانتینر ۲۰ فوت معادل است) باشد. در صورتی که برای هر کانتینر مالیاتی دریافت شود، مبلغی بسیار زیاد خواهد بود که این درخواست از شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگان خطوط کشتیرانی ناعادلانه است.

مدیر‌عامل شرکت کشتیرانی هفت دریا در پایان یادآور شد: این روش محاسبه مالیات در هیچ کشوری رایج نیست و یک موضوع خلق‌الساعه است و ناشی از عدم‌آگاهی مسئولان است. براساس این روش، دو مفهوم “کالای وارده به کشور” و “کالای ترخیص شده” با یکدیگر اشتباه گرفته شده است. به علاوه، کانتینر یک وسیله ترانزیت و ورود موقت است و اصولاً به عنوان کالا محسوب نمی‌شود. بنابراین، نباید آن را مشمول مالیات کالای ترخیص شده یا هر نوع مالیات دیگری قرار داد.