مخالفت صنعت دریایی آمریکا با تعلیق یک‌ساله عوارض بندری در توافق واشنگتن و پکن
به گزارش مارین لینک (Marine Link)، تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق یک‌ساله‌ی عوارض بندری علیه کشتی‌های مرتبط با چین با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان صنعت کشتیرانی و کشتی‌سازی مواجه شده است. این تصمیم که با هدف مهار نفوذ دریایی چین و بازتعریف روابط تجاری میان واشنگتن و پکن اتخاذ شده، اکنون محل بحث جدی در محافل صنعتی و سیاسی آمریکاست.
هدف از وضع عوارض بندری
هزینه‌های بندری آمریکا بر اساس تحقیقات بخش ۳۰۱ قانون تجارت خارجی و با هدف مقابله با یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی چین از صنعت کشتی‌سازی تدوین شد. این طرح ابتدا به پیشنهاد اتحادیه کارگران فولاد و چندین گروه صنعتی تصویب و به‌طور آزمایشی اجرا شد. هرچند اجرای کوتاه‌مدت آن تأثیرات چشمگیری داشت — برای نمونه، شرکت آمریکایی Matson تنها در سه هفته ۶.۴ میلیون دلار هزینه متقابل از سوی چین پرداخت کرد — اما در مقایسه با هزینه‌های سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت دولتی کاسکو (COSCO) ناچیز به‌نظر می‌رسد.
جزئیات سه‌گانه‌ی عوارض بندری
عوارض جدید سه گروه از کشتی‌ها را هدف قرار داده بودند:
- کشتی‌های تحت مالکیت یا مدیریت شرکت‌های چینی،
- اپراتورهای کشتی‌های ساخت چین،
- و کشتی‌های حمل خودروی ساخت خارج.
هر یک از این دسته‌ها با ساختار تعرفه‌ای خاصی طراحی شدند تا بخش‌های کلیدی از سلطه چین بر حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی جهانی را محدود کنند.
دیدگاه‌های موافق
برخی کارشناسان و فعالان این تصمیم را فرصتی برای گفت‌وگو و کاهش تنش‌های تجاری می‌دانند.
مایک جیکوب، رئیس انجمن کشتیرانی تجاری اقیانوس آرام، اظهار داشت:
«توافق برای تعلیق هزینه‌های بندری فعلی میان آمریکا و چین به‌مدت یک‌سال، فضای لازم را برای ادامه گفت‌وگو در پرونده حمل‌ونقل دریایی دو کشور فراهم می‌کند.»
همچنین لاسه کریستوفرسن، مدیرعامل شرکت Wallenius Wilhelmsen، افزود که این تعلیق به شرکت‌های کشتی‌سازی، اپراتورهای لجستیکی و سرمایه‌گذاران آمریکایی کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بلندمدت خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.
دیدگاه‌های مخالف
در مقابل، بسیاری از اتحادیه‌ها و کارشناسان آمریکایی این اقدام را اشتباهی استراتژیک می‌دانند.
هانتر استیرز، عضو مرکز اتحادیه نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد:
«تعلیق عوارض بندری در واقع عقب‌نشینی از سیاست‌های بازدارنده‌ای است که می‌توانست برتری چین در صنعت کشتی‌سازی را مهار کند.»
اسکات پال، رئیس اتحادیه تولیدی آمریکا، نیز گفت:
«با توجه به سابقه مداوم چین در نقض تعهدات تجاری، تعلیق عوارض بدون تضمین اصلاح رفتار پکن، اقدامی پرریسک است.»
وی یادآور شد که در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۳ درصد سفارشات جهانی کشتی به کارخانه‌های چینی تعلق داشته و این امر نشان‌دهنده تمرکز نامتوازن بازار جهانی کشتی‌سازی است.
چالش‌های پیش‌روی صنعت دریایی آمریکا
با وجود اهداف سیاسی و اقتصادی این تصمیم، کارشناسان معتقدند که تعلیق یک‌ساله عوارض بندری می‌تواند به‌جای بازسازی توان داخلی، موجب تداوم وابستگی آمریکا به واردات از چین شود. در مقابل، برخی دیگر این وقفه را فرصتی برای «تنظیم مجدد استراتژیک» و تقویت ظرفیت‌های داخلی می‌دانند.
در هر صورت، توافق اخیر میان واشنگتن و پکن اگرچه به بن‌بست تجاری موقت پایان داد، اما مباحث بلندمدتی درباره آینده صنعت دریایی آمریکا را به‌دنبال داشته است. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا این مکث یک‌ساله به فرصتی برای بازسازی صنعتی تبدیل می‌شود یا به عنوان یک فرصت از دست‌رفته دیگر در سیاست صنعتی ایالات متحده ثبت خواهد شد.
